بنابراين در جائى كه مباشر معيّن است بدون مدت چون بعقيده ايشان اطلاق از نظر زمان و مدت اجاره مقتضى تعجيل است لاجرم اجير در اين فرض بعد از تحقق اجاره اگر بخواهد عمل ديگرى غير از عمل مستأجر عليه را انجام دهد بين آن و مورد اجاره تنافى واقع شده و طبق اين رأى اجاره دوم در فرض مزبور ( يعنى صورت تجرّد از مدت و تعيين مباشرت ) صحيح نيست همانطوريكه اجير خاص حكمش چنين بود كه بعد از اجاره حق اجير شدن براى غير را نداشت . و آنچه سابق در كتاب حج نقل كرده و گفتيم اگر شخصى براى عمل حجر اجير شود در دو صورت حق اجير شدن ثانوى را ندارد ارشاد به همين امر دارد كه اطلاق مقتضى تعجيل است و اما دو صورت نام برده عبارتند از : 1 - آنكه اجير شود براى انجام مراسم حج در سال معينى و سپس در اجاره دوم براى ديگرى اجير شود كه حج ديگرى را در همان سال بجاى آورد و حاصل آنكه در هردو اجاره تنصيص به مدت و زمان ايقاع حج شده و هردو از حيث زمان با هم متحد باشند . 2 - آنكه اتحاد زمان در دو اجاره حكمى باشد و آن دو فرض دارد : الف : آنكه اجير در دو اجاره كه هردو از نظر زمان انجام حج مطلق است ملتزم شود كه خودش مباشرتا هردو را به انجام رساند چه آنكه چون اطلاق مقتضى تعجيل است در اين فرض نيز اجاره دوم باطل بوده زيرا بمنزله تنصيص و تعيين زمان اجاره است يعنى هردو اجاره اقتضائشان اين است كه حج را در اسرع وقت و سال اول